ﺷﻬﺪﺕ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻚ، ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺑﺚ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺏﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﻘﺎﺻﺮ ﻭﺍﻓﺘﻀﺎﺽ ﺑﻜﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﺛﻨﺎﺀ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻭﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻓﻬﻢ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻌﻪ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ “ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮ ﻣﺤﻤﺪ ” ﺍﻟﻤﺤﺎﻡ
ﺑﻬﺌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺘﺬﻛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻥ ﻣﻮﻛﻠﺘﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ، ﺍﻻﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻳﺘ
ﻮﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ
ﺗﻮﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮ ﻛﻠﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺍﺳﺘﻬﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻜﺴﺐ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻻ ﻧﻠﺠﺄ ﻟﻬﺎ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ
ﻟﻴﻨﺘﻔﺾ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺨﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺧﻮﺿﻪ ﺑﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺍﺛﺎﺭﻩ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺻﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﻛﻠﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﺳﻨﺪﻩ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ 9 ﻣﺎﺭﺱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺑﻠﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﺑﺨﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .
“ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺜﻤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻧﻬﺎ ”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق